الحلّي في المعتبر « 1 » ، ولكنّه تردّد فيه في الشرائع « 2 » ، وممّن اختاره : الكاشاني « 3 » ، والسيّد الخوانساري « 4 » ، واستوجهه السبزواري « 5 » . القول الثالث - استحباب تركه : وهو المنسوب إلى أبي علي ابن الجنيد « 6 » . ثانياً - الكلام في الحكم الوضعي : اختلف الفقهاء في حكم التكتّف وضعاً ، بمعنى إفساده للصلاة وعدمه على أقوال : القول الأوّل - الإبطال : ذهب إلى القول ببطلان الصلاة بالتكفير كلُّ القائلين بتحريمه إلّاالنادر منهم - كما سنشير إليهم - . القول الثاني - عدم الإبطال : ذهب إلى ذلك : كلّ من قال بكراهة التكفير ، أو باستحباب تركه ، مضافاً إلى بعض من قال بالتحريم مثل : المحقّق الأردبيلي « 7 » ، وتلميذه صاحب المدارك « 8 » ، واستشكل في إبطاله جماعة من المعلّقين على العروة ، مثل : الحائري ، والجواهري ، والحكيم ، والخوئي ، حتى مع القول بتحريمه « 9 » . أدلّة القول بالتحريم والإبطال : استدلّوا على القول بالتحريم والإبطال بالأدلّة التالية : 1 - توقيفيّة أفعال الصلاة : لمّا كانت الصلاة عبادة وأفعالها متلقّاة من الشارع ، والروايات البيانيّة التي تبيّن صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمّة عليهم السلام خالية عن التكتّف والتكفير ، فالالتزام بذلك بعنوان أنّه من الصلاة تشريع محرّم « 10 » . ومن جملة هذه الروايات البيانيّة : - صحيحة حمّاد بن عيسى ، التي جاء فيها بيان صلاة الإمام جعفر الصادق عليه السلام ، وفيها : « فقام أبو عبداللَّه عليه السلام مستقبل القبلة منتصباً ، فأرسل يديه جميعاً على فخذيه ، قد ضمّ أصابعه . . . فقال : اللَّه أكبر ، ثمّ قرأ الحمد بترتيل ، وقل هو اللَّه أحد ، ثمّ صبر هنيئة بقدر ما تنفّس وهو قائم ، ثمّ قال : اللَّه أكبر وهو قائم ، ثمّ ركع . . . » « 11 » .

--> ( 1 ) أُنظر المعتبر : 196 . ( 2 ) أُنظر الشرائع 1 : 91 . ( 3 ) أُنظر المفاتيح 1 : 173 ، المفتاح 197 . ( 4 ) أُنظر جامع المدارك 1 : 404 . ( 5 ) أُنظر الكفاية 1 : 119 . ( 6 ) نسبه إليه العلّامة في المختلف 2 : 191 . ( 7 ) أُنظر مجمع الفائدة 3 : 51 . ( 8 ) أُنظر المدارك 3 : 459 - 461 . ( 9 ) تقديم التخريج عنهم . ( 10 ) أُنظر : الخلاف 1 : 322 ، والمختلف 2 : 191 - وعدّ توقيفيّة أفعال الصلاة مع خلوّ الروايات البيانيّة دليلين - ، والمدارك 3 : 459 ، وغيرها . ( 11 ) الوسائل 5 : 459 ، الباب الأوّل من أبواب أفعال الصلاة ، الحديث الأوّل .